به گزارش قدس آنلاین فرود شریفی با هشدار نسبت به تصمیمات اخیر دولت در حذف یا تضعیف برخی احکام قانونی مرتبط با آبخیزداری تأکید میکند: اجرای ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در برنامه هفتم پیشرفت، حداقلی و ضروری است و تضعیف ساختار موجود میتواند اجرای این برنامه را غیرممکن کند.
او در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به هدف برنامه هفتم پیشرفت میگوید: اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۲۰ میلیون هکتار نه اغراقآمیز، بلکه مبتنی بر واقعیات اقلیمی کشور است. در شرایط تشدید خشکسالی، افت منابع زیرزمینی، فرسایش شدید خاک و سیلابهای خسارتبار، آبخیزداری یک ضرورت ملی است.
به گفته وی رئیسجمهور اجرای برنامه هفتم را اولویت دولت اعلام کرده است، اما همزمان مصوبه شماره ۱۹۵ شورای عالی اداری و ابلاغهای سازمان امور استخدامی، بخشی از توان اجرایی آبخیزداری را تضعیف میکند که این تصمیم نه کارشناسی است و نه با قوانین بالادستی سازگار.
به باور رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی این تغییرات درست در زمانی رخ میدهد که اهمیت امنیت غذایی پس از جنگ ۱۲ روزه بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. او هشدار میدهد تضعیف ساختار سازمانی آبخیزداری میتواند اجرای برنامه هفتم را مختل کند و آبخیزداری بدون ساختار مقتدر، شبکه اجرایی کارآمد و نهاد تخصصی فعال، اجراشدنی نیست.
جهاد سازندگی دیروز، دیوانسالاری امروز
رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی با اشاره به اینکه مشکل اصلی آبخیزداری، فنی نیست بلکه حکمرانیمحور است، میگوید: دیوانسالاری فرسوده، نبود نگاه حوزهمحور، ناپایداری منابع مالی، غلبه مدل پیمانکار محور و فقدان مشارکت واقعی مردم، علت کندی عملیات است. آبخیزداری دهههای نخست انقلاب که در بستر جهاد سازندگی اجرا میشد، با مشارکت واقعی مردم پیش میرفت. امروز اما به فعالیتی عمرانی و کماثر تبدیل شده است.
شریفی با اشاره به تجربه جهانی در آبخیزداری ادامه میدهد: آبخیزداری از پربازدهترین حوزههای سرمایهگذاری در مدیریت آب و خاک است و همزمان هم امنیت آب را تقویت میکند و هم امنیت غذایی و معیشت تولیدکنندگان شهری و روستایی را.
به باور او آبخیزداری باید در قلب حکمرانی آب و مدیریت سرزمین قرار گیرد و تحقق اهداف برنامه هفتم تنها وقتی ممکن است که تصمیمگیران کشور، اهمیت این حوزه و ضرورت تقویت نهادهای تخصصی آن را جدی بگیرند و مسیر کارشناسی را از مسیرهای اداری کوتاهمدت جدا کنند.
ظرفیتهایی که مغفول مانده است
شریفی با اشاره به بند «ث» ماده ۳۸ برنامه هفتم میگوید: این بند که هزینههای خیرین در طرحهای آبخیزداری را «هزینه قابلقبول مالیاتی» میداند، ظرفیتی بسیار مهم است اما اگر وزارت جهاد کشاورزی فرآیندها را شفاف و ساده نکند، این مزیت هم مانند بسیاری از احکام دیگر فقط روی کاغذ میماند.
او همچنین معتقد است مردمیسازی زمانی اثرگذار است که خیرین، سمنها و بهرهبرداران نهتنها ناظر بلکه شریک تصمیمگیری و اجرا باشند. چنین مشارکتی سرعت عملیات را افزایش میدهد، هزینهها را کاهش میدهد و دوام و نگهداری پروژهها را تضمین میکند.
تقویت و تسریع عملیات از کدام مسیرها ممکن است؟
رئیس انجمن علمی مقابله و سازگاری با خشکی و خشکسالی چند محور کلیدی برای سرعتبخشی و ارتقای کیفیت عملیات برمیشمرد و به گذار از مدیریت بخشی به حکمرانی حوزهای مردمی اشاره میکند. او با بیان اینکه آبخیزداری بدون مردم، ابتر است، ادامه میدهد: بهرهگیری از ظرفیت شوراهای اسلامی، دهیاریها، سمنها و مشارکت بهرهبرداران میتواند تصمیمگیری را محلی، واقعبینانه و کمتعارض کند.
به گفته او تنوع در منابع تامین مالی هم در این عرصه ضروری است و اتکا به بودجه سنواتی کافی نیست. بر این اساس منابع صندوق توسعه ملی، مسئولیت اجتماعی صنایع، وقف منابع برای احیای آب و خاک و مشارکتهای داوطلبانه باید فعال شود.
این کارشناس حوزه آب استفاده از فناوریهای نوین و دادهمحور را هم از الزامات عملیاتی شدن طرحهای آبخیزداری میداند و خاطر نشان میسازد: سنجش از دور، مدلسازی هیدرولوژیک، دادههای اقلیمی دقیق و GIS قادر است اولویتها را مشخص کند و بازده اقدامات را بالا ببرد. ضمن اینکه چابکسازی شبکه اجرایی هم مورد نیاز است و آموزش تخصصی، گروههای فنی چابک و بازطراحی فرایندهای اجرایی لازمه اجرای سریع و صحیح عملیات است.
شریفی بر مشارکت واقعی جوامع محلی و سازوکارهای تعاونی هم تاکید دارد و میگوید: پایش مداوم متغیرهای هیدرولوژیک، خاک، پوشش گیاهی و شاخصهای معیشتی باید جزو ساختار حکمرانی باشد تا اجرای طرحها بهطور دائمی اصلاح شود.
نظر شما